محمد سعيد الأندلسي
بحي مرشان، مقاطعة المدينة بطنجة باتت بعض الظواهر المشينة والتي تهدد سلامة المواطنين مجال استياء وتذمر الساكنة ، خصوصا إذا ما علمنا أن الكثير من المشاكل التي عرفتها بعض الأحياء سببه احتلال الملك العمومي لبعض المنازل أو الدكاكين المسكوت عنهم ، يملكها أناس تحت وصاية أشخاص نافذين في المنطقة استطاعوا احتلال أرصفة المارة بعرض سلع للبيع قد تتعدى الرصيف وكأنها ضيعتهم الخاصة وذلك أمام مرأى الساهرين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة .
من المعروف أن هناك منازل في احياء طنجة المدينة السياحية، أصبحت تهدد سلامة المواطنين عند احتلالها للرصيف الملاصق لمساكنهم والترامي عليه، مما يشكل ازدحام على مستعملي الطريق وبالتالي لا يمكن لسيارات الاسعاف الدخول الى بعض الأحياء بسبب السلع التي تسد الطريق.
المقاهي بدورها تعد كابوسا حقيقيا للراجلين خصوصا ونراها في تحدي صارخ للقوانين المنظمة للسير، بوجود كراسي وطاولات على الرصيف حييث تمنع المواطنين من حق المرور على الرصيف بكل حرية وإجبارهم على استعمال الطريق رغم أن مدونة السير تجبر المواطنين على استعمال الرصيف.
والمشكل الخطير الذي يجب أن لا نتجاهله بخصوص ترامي هذا الدكان على الملك العمومي هو ما أثار استياء العديد من ساكنة الحي، خصوصا عندما تدخل سيارة الى الحي لإدخال مريض او رجل كبير او امرأة مسنة الذين يستعملون الطريق المحادية للدكان ويضطرون لوقف السيارة بعيدا عن المنزل ليترجل المريض ويمشي مسافة طويلة.
كلنا نعلم أنه ليس لاحد الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير، وعلى المساكن كذلك احترام الملك العمومي وأخذ رخص على أي تمادي ولو شبر منه، لذلك ليس من واجب السلطات غض الطرف عن هذه الفوضى والتسيب ، بل وجب عليها تفعيل العقوبات المعمول بها ، وكذا الغرامات ضد المخالفين للقانون والنظام العام .
يبدو ان سلطات حي مرشان التي ارعدت و ازبدت و حركت اللجان و قامت بمراقبة رخص استغلال الملك العمومي، يبدوا أنها فشلت أمام اصحاب المحلات الذين لا يهمهم سوى التجارة ولو على حساب استغلال الملك العام ولا يوجد حسيب و لا رقيب .” والصور المرافقة تؤكد ذلك.
عجز السلطات المحلية أمام محتلي الملك العام، أصبح يرسل إشارات خاطئة، فهل سيتدخل والي طنجة لاعادة الأمور إلى نصابها ام ستبقى الأمور على حالها و تستمر الانتقائية في تطبيق القانون .
