ندوة علمية وطنية مدونة الأسرة بين ثغرات التنزيل ومتطلبات التغيير بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط

الرباط/ مهى الفلاح

نظمت منظمة المرأة الاستقلالية ورابطة المحاميي الاستقلاليين ندوة وطنية حول موضوع:” مدونة الأسرة بين تغرات التنزيل ومتطلبات التغيير بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط.

افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم ونشيد الحزب.
سيرت الندوة العلمية الأستاذة ” الهام بلفليحي” باحثة في القانون الخاص.

استهل الكلمة الافتتاحية الأستاذ ” خالد طرابلسي” رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين الذي نوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها منظمة المرأة الاستقلالية وان هذه الندوة مهمة إلى تتويج لعمل مستقبلي لتكثيف الجهود، مدونة الأسرة انطلقت منذ 2004 ، وهذا اللقاء سيكون لطرح الأفكار والنقاش.

ثم كلمة الأستاذة “خديجة زومي” رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية التي رحبت بجميع الحاضرين كل باسمه وصفته ،و فتح نقاش حقيقي لان هذا موضوع محوري .

افتتحت الجلسة العلمية الأستاذة ” فتيحة شتاتو” محامية بهيئة الرباط التي تترافع عن قضايا المرأة، انصاف المرأة، مدونة الأسرة بعد تنزيل مقتضيات المسطرة المدنية بعد حصول المغرب على الإستقلال ، المادة 4 المرأة تفوض او تزوج نفسها بنفسها، خلق صندوق ، الحضانة من زواج الحاضنة غير الأم لايسقط الحضانة، مراعاة الوضع الاجتماعي قبل الزواج ، المادة 656 اثبات النسب ومن التوصيات منع تزويج القاصرات اقل من 18 سنة ، منع التعدد ، فرض عقوبات زجرية في الاخلال بهذا القانون ، منع زواج الفاتحة.

جاءت في كلمة الأستاذة “سعاد بطل ” محامية بهيئة الرباط الإشكالات المرتبطة بالزواج تزوج القاصر ، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، عدم تجريم القاصر بشكل غير قانوني حيث أصبح مؤخرا انواع كثيرة من الزواج كزواج بعقد مدته محدودة او بالشيك ، المادة 10 عدم الاتفاق على إسقاط الطلاق ، تسهيل زواج الاجانب وتوفير العقد المدني والشرعي ، المادة 58.59.60 الزواج الغير صحيح لا يدخل لافلائحة الزواج الصحيح او الباطل القضاء مخالف للنظام العام وعدم تواجد الشاهدين المسلمين الاشكال هو عندما تتقدم للزواج بالحصول على التعدد اذا رفضت المرأة، المادة 03 من المسطرة القضائية تكون مرغمة لطلاق الاشتقاق، التعدد غير قابل للطعن، اثبات النسب .
أما بالنسبة للنيابة الشرعية المرأة تعطى لها الحضانة من جهة وتاخدها من جهة أخرى، لايمكن للمحضون لا السفر بالحاضن و التعويض عن حادث سير يجب أن يكون النائب الشرعي احد المفوضين.

ثم مداخلة الأستاذ ” فؤاد مسرة” استاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط حول محور زواج القاصرات يجب الاستماع للقاصرات سواء فتاة ام فتى ، الخلل على مستوى التعدد لكن استثناءا يمكن إباحة هذا التعدد اذا كانت الزوجة الأولى موافقة على الزوجة الثانية او الثانية موافقة على الثالثة، أو الزوجة الأولى تنازع ولا تريد التطليق تقوم المحكمة بالتعدي على حقها والاشتقاق، ثم المادة 156 تتحدث عن الحمل الذي يمكن أن يكون في فترة الخطوبة هناك مسطرة إلحاق يولد التعدد بطريقة غير مباشرة، المستجدات القانونية لاسيما دستور 2011 ، وهناك تحديات عدم الاعتراف بالاب البيولوجي، إشكالات بالولادة النسب الإرث، هناك بعد الدراسات من طرف وزارة العدل تدبير الأموال خلال مرحلة الزواج لم يتم المصادقةعلى هذه المرجعيات، ولابد من وسائل الإعلام لتعرية الواقع.

ثم مداخلة الأستاذة ” حكيمة حطري” استاذة التعليم العالي جامعة محمد بن عبد الله بفاس نبذة تاريخية عن التعديل في مدونة الأسرة هناك اكراهات جمة خلال هذا التنزيل ، جاء الوقت لان نقترح من أجل العمل الميداني والمجالات العلمية والحقوقية التي تشتغل بها ، ان اكبر ضحية في هذا القانون هو المرأة في قضايا الحضانة والنفقة أكبر خاسر هو المرأة.

ايضا جاءت في كلمة الأستاذة ” فتيحة مقنع” محامية بهيئة مكناس سنة 1999 انطلاق المدونة الجديدة النقل من الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة فالقضاء اصبح له دور أساسي في حالة التعويض والزواج دون سن الرشد.

اختتم اللقاء بمناقشة من طرف الحاضرين والحاضرين حول هذا الموضوع الشائك واخد صور تذكارية، حيث كان حضور مهم ووازن من هيئات مختلفة وبحضور رجال القضاء والمحامين ونقيب المحامين بالرباط وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني وكذا الصحافة والإعلام.