أسرة و مجتمع

المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يدعو لاحترام قرينة البراءة و ضمان حقوق المشتكي في محاكمة الريسوني و الكف عن التشهير بطرفي القضية

في ظرفية استثنائية، اجتماع استثنائي  لأعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام  و حقوق الانسان، و ذلك يومه الإثنين فاتح يونيو 2020, عبر تقنية التواصل المرئي Zoom.

الإجتماع الإفتراضي ، الذي حضره جل أعضاء المكتب التنفيذي بكل من الرباط و تطوان و المحمدية و الدار البيضاء،  ناقش و تداول في  القضايا  التي اشتغل عليها المركز خلال فترة الحجر الصحي أو القضايا  الراهنة التي تشغل بال الإعلاميين  و الحقوقيين.

 

خلال هذا الإجتماع،  ذكر رئيس المركز  بالأنشطة التي قام بها المركز خلال فترة الحجر الصحي ( وضع ملصق للتحسيس بمخاطر جائحة كورونا على مختلف منصات التواصل الإجتماعي؛ تنظيم  ندوة دولية بشراكة مع قناة كاب 24 تيفي  حول حرية الصحافة، تنظيم ندوة دولية حول ملف المغاربة العالقين داخل و خارج المغرب بشراكة مع مرصد الجنوب لحقوق الأجانب و الهجرة ، توقيع اتفاقية رقمية بين المركز و الهيئة الدولية للتحكيم و العلوم القانونية،  إصدار بلاغ حول مشروع قانون 22/20، تطوير صفحة الفيسبوك للمركز، المشاركة في اللجنة الوطنية الحقوقية لتتبع ملف  المغاربة العالقين ).

 

من جهة ثانية ناقش أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان، بعض القضايا الإعلامية و الحقوقية التي شغلت الناس في الآونة الأخيرة،  كقضية  توقيف الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية   ” أخبار اليوم ” على خلفية اتهامه من طرف الملقب ب (محمد آدم )، ” بمحاولة التحرش و الإعتداء الجنسي )، التي تعود أحداثها إلى سنة 2018، حيث دعا الحاضرون في الإجتماع إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة المبنية أساسا على قرينة البراءة و ضمان حقوق الطرف  المشتكي، و الكف عن التشهير بطرفي القضية المعروضة على  القضاء.

 إلى جانب هذه القضايا الراهنة،  تداول الحاضرون في اجتماع المكتب التنفيذي  و اقترحوا  بعض الأنشطة الإشعاعية     و التكوينية في مجالي الإعلام و حقوق الإنسان مباشرة بعد رفع الحجر الصحي يوم 10 يونيو.

 و هكذا تم التوافق في ختام اجتماع المكتب التنفيذي  حول تنظيم دورات   تكوينية للصحافيين و ندوات  وطنية حول آليات الترافع الوطني و الدولي في قضايا الإعلام و حقوق الإنسان.

 

عن المكتب التنفيذي

إبراهيم الشعبي

رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق