أسرة ومجتمع

توقيف سيدة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك حول إصابات مفترضة بوباء كورونا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات وهمية حول إصابات مفترضة بوباء كورونا المستجد من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها كانت قد ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها، بعدما تبين أنها نشرت أخبارا زائفة حول إصابات وهمية بوباء كورونا المستجد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.
وتتفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بالحزم والجدية اللازمين، مع جميع مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر أخبارا زائفة أو وقائع مرتبطة بوباء كورونا المستجد.

وقد تم رصد شريطين يوثقان لحالات مرضية لأشخاص مغمى عنهما بكل من الدار البيضاء وفاس، زعم مصوروها بأنها تتعلق بحالات مؤكدة أو مزعومة لمصابين بوباء كورونا المستجد بشكل أثار مخاوف وتوجسات المواطنات والمواطنين.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الحالات المرضية الموثقة في الشريطين لا علاقة لها نهائيًا بوباء كورونا المستجد، بحيث تبين أن المقطع الأول المصور بمدينة الدار البيضاء يخص سيدة تعرضت لأزمة قلبية جراء خلاف عائلي وتم نقلها لإحدى المؤسسات الصحية، فيما الحالة الأخرى موضوع الشريط الثاني فتتعلق بشخص يعيش حالة التشرد كان قد تعرض لوعكة صحية بالشارع العام.

وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح صحة هذه الصور والتسجيلات المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لطرح هذه الشرائط، وتوقيف المتورطين في نشر مقاطع الفيديو الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى