أسرة ومجتمع

هل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ونهاية التدبير الجماعي لمدينة تامسنا سبب في اغلاق السوق النموذجي للباعة؟؟

عمر العداني

عمر العداني

ثلاث سنوات مرت على انتهاء أشغال بناء وتجهيز السوق النموذجي للمدينة الملكية تامسنا مشروع من انجاز شركة العمران تامسنا جاء في ايطار مخطط الإقلاع للمدينة الملكية الذي رصد له أزيد من 50 مليار سنتيم،مشروع جاء من اجل هدف واحد وهو مساعدة الباعة المتجولين أصحاب ” الفراشة” ومعالجة ظاهرة غير صحية ألا وهي احتلال الملك العمومي والطريق العام..فبالرغم من اعداد لوائح المستفذين الا ان ان أمر افتتاحه صار من في سلة الانتظار فمن المسؤول؟
فالكل يتذكر الخميس 28 مارس 2019، حين ترأس السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنذاك لقاءا تواصليا تخليدا للذكرى الثانية عشر لتأسيس مدينة تامسنا تحت شعار “تامسنا، مدينة مندمجة ومستدامة”، هذا اللقاء الذي حضره كل من السيدات والسادة عامل إقليم الصخيرات تمارة وباشا مدينة تامسنا ورئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران والكاتبة العامة لقطاع الاسكان وسياسة المدينة والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة ومديرة الوكالة الحضرية لإقليم الصخيرات تمارة. كما شارك رؤساء الجماعات بالإقليم ونواب برلمانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة بالجهة ومديرة المركز الجهوي للاستثمار والمدراء المركزيين ورؤساء المصالح الخارجية للوزارة وممثلي المجتمع المدني.
هذا اللقاء الذي أبرمت فيه مجموعة العمران اتفاقيتين، واحدة منها متعلقة بتفويت السوق النموذجي والمرافق التابعة له والتي تم إبرامها بين مجموعة العمران واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة سيدي يحيى زعير..
فلماذا لم يتم افتتاحه رغم انتهاء الاشغال وبالرغم من تفويته للجماعة؟؟
ألم يصادق المجلس الجماعي في احدى الدورات على نقطة مدرجة في جدول أعماله متعلقة بتسلم هذا المرفق ؟؟
ماهي الأسباب التي جعلت رئيس جماعة سيدي يحيى زعير لا يفي بوعده الذي قطعه للباعة المتجولين؟؟
هل اغلاق هذا السوق النموذجي لحد الان راجع الى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ونهاية التدبير الجماعي ؟؟
أسئلة انية يحق لكل مواطن حر غيور على وطنه أن يطرحها في اطار الديموقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011 الذي كرس من أدواره المتصاعدة وآليات مشاركته الديمقراطية والتنموية، وعزز من ضمانات حرية المجتمع المدني، حيث اعتبر الديمقراطية التشاركية مقوما من مقومات النظام الديمقراطي لبلادنا، معترفا بالمجتمع المدني كمكون حيوي ودوره في التشاور العمومي على المستوى الوطني أو الترابي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى