مع مطلع العام الجديد 2024، أفرزت استمارة طلب الحصول على رخصة 2024 الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، أسئلة محرجة للجامعة، ونقاشا صاخبا بين المتسابقين.
وكان من ابرز ما اثار حفيظة المتتبعبين واغضبتهم، الفقرة الثالثة والرابعة من القانون الرياضي، حيث من الواجب الاطلاع عليها، ومناقشتها اسوة بباقي القوانين الدولية المتعارف عليها عالميا.
مثل هذه الهفوات والاشكاليات المحرجة، تستدعي من الجامعة، تصحيحها، خاصة ان لديها لجانا قانونية وتقنية قادرة على فعل ذلك، وتمكين النوادي من مناقشتها وابداء رايهم فيها قبل المصادقة عليها من قبل المكتب المديري، حتى تصبح سارية المفعول وقانونية.
وتاسف مصدر مطلع، متتبع لعالم سباق السيارات على الصعيد الوطني كون الجامعة تعمل بالقانون القديم، وهو امر لا يجعل هذه الرياضة تواكب المستجدات الدولية، مبرزا ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد قانون خاص بسباق “الكارتنيك”، ولم يصدر عن الجمع العام، او يناقش من قبل النوادي والمصادقة عليه، وإحالته على المكتب التنفيذي، وعلى الوزارة الوصية، للتأشير عليه، فيصبح قانونيا.
المصدر الموثوق، شدد على أهمية وجود قانون رياضي مغربي، يتماشى والإمكانات المتوفرة، كما ركز على أهمية تحيين و تغيير محتوى موقع الجامعة المليء بالصور، حتى يستجيب لطموحات المتتبعين، مع اخذ العبرة من الفيدرالية الدولية لسباق السيارات في هذا السياق، حيث موقعها أكثر احترافية.
