راوية المصري
اكدت فرنسا على النظام الانتخابي لامارة جبل لبنان العثمانية السابقة في تأسيس مجلس تمثيلي في العام 1922 وكان هذا القانون يشمل الذكور فقط ووضع هذا القانون في العام 1952 وبعد خمس سنوات فقط حصلت النساء على حق الاقتراع .
وفي العام 1947 اعلن في المادة 7 ان بموجب هذا قانون فإن النساء بتن يتمتعن بحقوق مدنية وسياسية ويؤدين واجبات ومسؤليات عامة دون اي تمييز بينهم، ولكن هذا القانون لم يحمي النساء التمتع في حقوقهن المتساوية في القانون .
وعلى الرغم من ان النساء حصلن على حقوقهم في التصويت في وقت مبكر فلا يزال التمييز على اساس الجنس شائع جدا وما زال الذكور مسيطرون على العمل السياسي وغير السياسي.
تشكل المرأة اللبنانية 13 بالمئة فقط في الحياة السياسية وما زالت المرأة مهمشة والتمييز واضح في مشاركتها في العمل السياسي والانمائي وغيرهم، وفي 2018 كان عدد النساء في البرلمان ستة من اصل 128 ووزيرة واحدة من اصل ثلاثين في العام 2016 وفي مراكز الفئة الاولى في الادارات الرسمية لا تتعدى حصص النساء العشرة في المئة.
وعلى الرغم ان لبنان الدولة الاولى في الدول العربية التي اعطى للمرأة حق الترشح في 1952 وبعد مرور اكثر من خمسين عام فما زال دور المرأة معدم.
وشهد لبنان اول تتولي منصب وزيرة بعد انتظار دام اكثر من ستين عام من تاريخ الاستقلال في عهد ثمانية رؤساء حكومة وكانت اول امرأة قد توزرت هي ليلى الصلح حمادة، التي عينت وزيرة الصناعة في حكومة عمر كرامي عام ٢٠٠٤، ووزيرة الدولة وفاء الضيقة حمرة، والتي عينت أيضا في حكومة عمر كرامي نفسها، ونائلة معوض في حكومة فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٥ ثم بهية الحريري التي اصبحت وزيرة التربية والتعليم في حكومة فؤاد السنيورة ٢٠٠٨، ومن النساء اللواتي اصبحن وزيرات منى عفيش في حكومة سعد الحريري ٢٠٠٩، والقاضية أليس شبطيني وزيرة للمهجرين، في حكومة الرئيس تمام سلام، وريا حفار حسن، وزيرة للمال في حكومة سعد الحريري ٢٠٠٩، والداخلية في حكومة سعد الحريري، في ٢٠١٩، ووزيرة الطاقة في حكومة سعد الحريري ٢٠١٩، ندى البستاني، ووزيرة الدولة مي شدياق، ووزيرة الدولة فيوليت الصفدي.
يبدو ان القوانين الذي اقرت سابقا بخوض المرأة بالمعترك السياسي كان فقط حبر على ورق لان تعزيز ثقة المرأة وانصافها يبدأ من الصغر بمساواتها مع اخيها الذكر وعلى انها قادرة على فعل الكثير.
تصل المراة الى عمر معين او ثقافة معينة ولكن احساسها بالمساواة لا شعوريا يبقى ناقصا وتفهيما منذ الصغر انها فقط للزواج وتربية الاطفال يترك أثر بداخلها ولا ننسى حرمانها في بيت الاهل من كامل حقها بالميراث عندما تصل الى عمر الزواج يتم تفهيمها ان هناك شخص مسؤول عنك ويجب عليك اطاعته.
الحضارة البشرية عاشت فترات طويلة لا تمنح ابسط حقوق للمرأة مقارنة بنصف حقوق الرجل وهذا اثر في مشاركتة المرأة في منتوجها الحضاري .
تشكل المرأة اللبنانية عدديا اكثر من نصف المجتمع اللبناني والحاصلين على شهادات جامعية ودرجات مرموقة عند النساء تتقارب نسبة الرجال على مستوى التعليم.
وقوانين المساواة موجودة من سبعين عام وما زال الاجحاف بحق المرأة بدورها السياسي والاجتماعي معدوم في الحياة السياسية في هذا البلد الذي يعتبر الاكثر ديمقراطية من بين الدول العربية الاخرى.
اذا كان حال المرأة في لبنان بلد الحضارة على هذا النحو فما بالكم بالدول العربية الاخرى.
سوف يبقى هذا التهميش وللا مبالاة في حقوق المرأة ان لن تنزع عنها فكرة انها ضلع قاصر ومسؤولة من الرجل ودورها محصور في المطبخ والانجاب .المشكل ليس بالقوانين الذي اقرت من زمن المشكلة الحقيقية هي العادات والتقاليد البالية الذي يجب التمرد عليها .
كثيرة هي الجمعيات والتشريعات التي تكلمت عن حقوق المرأة ليتساوى وضعها مع الرجل ولكن لا احد يقدر على المساعدة ان لم تكن المرأة جاهزة بكل ثقة ووعي على انها ليست جارية ومن حقها ان تحصل على حقوققها كاملة.
رأي الشخصي ان يوجد جزء كبير من النساء مهمش فعلا والعقلية الذكورية مسيطير بشكل تام ولكن هذا لا يشمل الكل يوجد الكثير ايضا اعجبوا بفكرة رمي المسؤلية الكاملة على الرجل وبدون وجع رأس واختصر دورهم على الجمعيات والانشطة مع العلم انها قادرة على فعل اشياء اكثر اهمية .
انتفاضة 17 تشرين غيرت المعادلة بعد المشاركة النسائية الكثيفة للنساء اجبرت رجال السياسة ان لا يغضو النظر عن حقوق المرأة ودورها في تغيير النمط الذكوري في المجتمع اللبناني وها نحن بدأنا نحصد ثمار 17 تشرين بطرح عدة اسماء غير مسبوقة من اصل ثمانية عشر وزير يتداول قرابة النصف من الاناث في الحكومة التي ما زالت قيد التشكيل , وانا احيي كل امرأة انتفضت وطالبت بحقوقها بمشاركتها حتى لو بكلمة وما هذه الا البداية.
