وفد الغرفة يلتقي بنائب وزير الاقتصاد السعودي ويناقشان سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

نجيبي: السعودية هي الشريك الاقتصادي الأول والأكبر للبحرين على مستوى المنطقة.
نجيبي: السوقين “البحريني السعودي” متشابهين في العديد من الجوانب لذا نستهدف تعميق أوجه التعاون لتشمل مختلف المتطلبات التجارية.
نجيبي: الغرفة تدعم استراتيجية التكامل الاقتصادي والتجاري بين المنامة والرياض.

التقى وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس الغرفة، في إطار زيارته الجارية للعاصمة الروسية موسكو، مع سعادة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية خليل بن إبراهيم الوطبان، وذلك لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين للوصول بها إلى مرحلة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوطيدة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين على مدى العقود الماضية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب من العمل المشترك، بالإضافة إلى إيجاد كل ما من شأنه خدمة قطاع الأعمال في كلا البلدين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين المملكتين الشقيقتين ويصب في صالح شعبيهما الشقيقين.
ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي، على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والأصعدة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري، مشيداً بتطورها المستمر واللافت في ظل الرعاية والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بتعزيزها وتنميتها مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يحرص كل الحرص على دعم استراتيجية التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، والدفع بها قدماً إلى الأمام، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوهاً بأن السعودية هي الشريك الاقتصادي الأول والأكبر في المنطقة، وأن السوقين التجاريين “البحريني السعودي” متشابهين في العديد من الجوانب لذا نستهدف تعميق أوجه التعاون الثنائي المشترك لتشمل مختلف المتطلبات التجارية منها والاستثمارية.
وأعرب نجيبي عن آماله بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التنسيق والعمل المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل على إزالة كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة لمجتمع الأعمال في المملكتين الشقيقتين خاصة في ظل وجود “مجلس التنسيق السعودي البحريني” وما يقوم به من دور في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أكثر شمولاً في كافة المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى