من يقف خلف الاتهامات الكاذبة التي طالت نادي المستثمرين المغاربة بالخارج؟

في سياق ما تم تداوله مؤخراً حول “تأخر تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ محل تستغله جمعية بشكل غير قانوني” داخل مركب “حدائق الأندلس” بمدينة طنجة، خرج نادي المستثمرين المغاربة بالخارج – جهة الشمال عن صمته، مؤكداً أن ما ورد تضمن مغالطات واتهامات، وفيه مسّ بسمعة مؤسسة وطنية قائمة على أسس قانونية ومشروع تنموي متكامل يخدم مغاربة العالم.

 

بداية، أوضح المكتب التنفيذي للنادي أن المقر الذي يُستغل حالياً يخضع لعقد قانوني موثق مدته 23 سنة، تم إبرامه بشكل شفاف ويستجيب لجميع الشروط القانونية المعتمدة في هذا النوع من التعاقدات. وأضاف المكتب أن العقد المذكور لا يزال ساري المفعول، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي نهائي يُلغي هذا الحق أو يطعن في مشروعية استغلال المقر من طرف النادي.

 

وفي اطلاعنا على ملفات النادي فإنه يتوفر على وثائق رسمية دامغة، من بينها العقد الأصلي، وصل الإيداع القانوني، ورخص العمل والأنشطة، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤسسة تشتغل وفق ما ينص عليه القانون المغربي وفي انسجام تام مع التوجيهات الوطنية في مجال الاستثمار والتنمية.

 

نادي المستثمرين المغاربة بالخارج – جهة الشمال ليس ميتا كما تم الترويج له، بل مؤسسة قائمة الذات تُعنى بتأطير وتشجيع استثمارات مغاربة العالم داخل الوطن، وتمارس أنشطتها تحت مراقبة قانونية ومالية دقيقة، وتحت إشراف أجهزة رسمية في عدد من المحطات.

 

كما راكم النادي، منذ تأسيسه، تجربة متميزة في مجال تنظيم الفعاليات الوطنية والدولية، واحتضان المبادرات التي تندرج ضمن توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخاصة تلك المتعلقة بإشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

 

ويتوفر النادي على أرشيف غني من الأنشطة الميدانية والوثائق التي تثبت انخراطه الفعلي في عدد من المبادرات الوطنية، من ضمنها ندوات، مؤتمرات، اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، ومساهمات في إعداد تقارير وتنفيذ برامج تنموية في الجهة.

 

وفي ما يتعلق بالحديث عن “حكم بالإفراغ” يُستهدف به مقر النادي، أوضح المكتب التنفيذي أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن الأحكام القضائية الصادرة، حسب ما توصلنا به من وثائق رسمية، تخص اتحاد ملاك مركب “حدائق الأندلس” وبعض الأطراف بشأن تفويت غير قانوني لأجزاء من المركب وبعض المحلات التجارية.

 

الشركة المسيرة للمركب لا تربطها أي علاقة بمهام الصيدلة أو الأدوية، إذ يقتصر دورها، وفقاً لما ينص عليه قانونها الأساسي، على تسيير الشؤون المشتركة للمركب والصيانة العامة وحماية الملكية المشتركة، والدفاع عن مصالح الساكنة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد تم تعيينها بمقتضى قرار وحكم قضائي المشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ، وهو ما ينفي بشكل قاطع أي صلة لها بأي استغلال غير قانوني.

 

من خلال ما توصلنا به من المستندات القانونية الرسمية، يتضح أن الرئيس السابق لاتحاد ملاك مركب “حدائق الأندلس”، قد تقدّم باستقالته بتاريخ 25 يوليوز 2024، على أن تسري بشكل فعلي ابتداءً من 27 يوليوز 2024، وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 19 من قانون الملكية المشتركة. وبناءً عليه، فإن المعني بالأمر لم يعد يتحمل أي صفة تمثيلية أو مسؤولية قانونية أو إدارية تجاه المركب بعد هذا التاريخ، مما يفقد أي قرارات أو مواقف صادرة باسمه بعده أي أساس قانوني أو شرعية تنظيمية لتكون الشركة هي الوحيدة المسؤولة القانونية عن المركب.

 

بخصوص ما أُثير حول “تأخر تنفيذ الحكم بسبب صعوبات في التبليغ”، أوضح النادي أن هذا الأمر، حتى وإن صح، لا يمكن تحميل مسؤوليته للنادي الذي يشتغل في إطار قانوني معلوم ومفتوح أمام الجميع. وأضاف أن “تعذر التبليغ” يعود غالباً إلى أسباب إدارية أو ميدانية خارجة عن إرادة الأطراف، وهي مسألة لا يجوز استغلالها لتوجيه اتهامات خطيرة أو خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام.

 

نادي المستثمرين المغاربة بالخارج – جهة الشمال سيواصل أداء مهامه في خدمة مغاربة العالم، والدفاع عن مصالحهم، وربطهم بالوطن من خلال مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز إشعاع المغرب في الخارج.

 

كما دعا المكتب جميع المتابعين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، والتواصل معهم لنشر أي المعطيات الخاصة بهذا الموضوع بكل رحابة صدر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى