مواطنون يطالبون بإنصافهم من فرض غرامات قاسية ومزاجية ومن اتهام البعض
تبعا لشكاية مجموعة من المواطنين وجلسة انصات لبعض المهتمين بالإشكالية المطروحة نورده ملخصها اسفله:
لا حديث يروج في اوساط ساكنة افران وباستغراب وذهول كبيرين الا عن الغرامات القاسية التي فرضتها ادارة قطاع الكهرباء بمكناس على المواطنين سواء المتهمين افتراضيا او المظلومين حسب تصريحات البعض الذين وجدوا أنفسهم متورطين بدون ان تكون لهم يد في ذلك حسب تصريحات البعض. حيث اعتمدت الادارة الاقليمية السالفة الذكر على المشاهدة والملاحظة في حق البعض حين لاحظت ان احد خواتم بعض العدادات منزوعة من مكانها او تلاشت سواء بفعل فاعل او مع مرور الشهور والسنوات وهم ينفون نفيا قطعا وجود نية سرقة الكهرباء ،لذلك يطالب البعض من المتضررين والابرياء حسب تأكيداتهم اعادة النظر في التهم الموجهة اليهم واعفائهم من الغرامات القاسية الجزافية والمزاجية حسب تعبير احد المتضررين منها داعين المدير العام الى التدخل في النازلة التي احدثت ضجة كبيرة قد تنفجر قنبلتها الموقوتة في اي لحظة خاصة انهم غير قادرين على أدائها حتى لو باعوا ما يمتلكون من متاع منازلهم هذا الى كونهم ابرياء حسب احدهم بل يعتبر البعض ذلك مجرد رد الصاع صاعين او تصفية حسابات بين مسؤولين احدهما بمكناس والاخر بافران وذهب البعض ضحية هذه الحرب الخفية.
يذكر ان منهم من تقدم بدعوى قضائية ضد ذات الادارة واخرون يستدعون الى المحكمة تبعا لمحاضر الشرطة التي انجزتها بناء على شكاية الادارة.
ويتساءل البعض اين كانت اللجن التقنية والمراقبة التي كان يرسلها مدير مكناس خلال الشهور والسنوات الماضية.
كما يتساءل بعضهم على اي اساس اعتمد في اتهام بعضهم ،على ملاحظة عدم وجود خواتم ودعوة عون قضائي لمعاينة غياب احد خواتم العداد . فاذا كان البعض متورط فعلا وجب دعوته لمعاينة حجم السرقة لحظة إجراء التدقيق والخبرة لا ان تكون الادارة خصما وحكما.
ويطالب المتضررون من المدير العام للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- التدخل لمعالجة هذه الاختلالات والأحكام غير العادلة عند البعض.
