الرباط/ مهى الفلاح
نظم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع اليونسكو مكتب المنطقة المغاربية ، يومه 06 ماي 2022 بفندق حسان الرباط، ندوة نقاشية حول موضوع:”حرية الصحافة وسلامة الصحافيين ” ، ذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأستاذ ” سامي المودني” رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ،يروم اللقاء للكشف عن أثر الرقمنة على حرية التعبير وسلامة الصحافيين، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بمهام الإعلام، والمشهد الإعلامي بصفة عامة وممارسة صحافة ذات جودة عالية بشكل مستدام في عصر الرقمنة، مع التركيز كذلك على سلامة النساء الصحافيات.
كما جاءت في كلمة السيد “فتحي الدبابي” مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام تعد حرية الصحافة أو حرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة. تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون.
ثم كلمة السيد “مينغ كوم ليم” مستشار الاتصال والمعلومات- مكتب اليونيسكو للمنطقة المغاربية وضع حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم
تتعقب لجنة حماية الصحفيين بشكل منهجي عدد الصحفيين الذين قُتلوا وسُجِنوا بسبب عملهم. تقول اللجنة أنها تستخدم أدوات الصحافة لمساعدة الصحفيين من خلال تتبع قضايا حرية الصحافة عبر البحوث المستقلة وبعثات تقصي الحقائق وشبكة المراسلين الأجانب، والتي تشمل الصحفيين العاملين المحليين في دول حول العالم. تقوم لجنة حماية الصحفيين بمشاركة المعلومات حول القضايا العاجلة مع منظمات أخرى لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم من خلال النظام الدولي للمبادلات من أجل حرية الإعلام، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 119 منظمة من منظمات حرية التعبير. تتتبع لجنة حماية الصحفيين أيضًا حالات الإفلات من العقاب عند قتل الصحفيين. يطبق موظفو لجنة حماية الصحفيين معايير صارمة لكل حالة؛ يحقق الباحثون بشكل مستقل في الظروف وراء كل حالة وفاة أو سجن.
في الجلسة الثانية نوه الأستاذ ” حميد بلغيت” استاذ جامعي متخصص في حقوق الإنسان أن من مؤشرات حرية الصحافة وضع تشريع شامل للصحافة من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث رتب القانون الدولي حماية قانونية لحرية التعبير، فقد أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التعبير عن الآراء والأفكار دون تدخل من أحد، وتشمل البحث عن المعلومات، واستقبالها من مصادرها، وإرسالها بمختلف الوسائل سواءً كانت شفهيةً، أو من خلال المطبوعات، أو بأي شكل آخر، وذلك باعتماد أي وسيط يختاره الشخص نفسه. وكذلك جاءت الاتفاقية الأوروبية لتحمي حرية الرأي على مستوى الدول الأعضاء، ومن بعدها تم وضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حرية التعبير، وإن كانت نصوصه أقل صرامة.
كما جاءت في مداخلة السيد “يوسف قسماوي” دكتور في الاعلاميات والأمن السيبراني، نائب رئيس المركز الإفريقي للبحث في تقنيات الإعلام والأمن السيبراني أنه تعد حرية الصحافة العجلة الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في جميع بلدان العالم، فلا وجود للديمقراطية دون حرية الصحافة بمعناها الفضفاض؛ لكن هذا لا يعني أن تكون تلك الحرية مُطلقةً بلا حدود أو قيود؛ فهي تعني قدرة الصحافة على نشر المعلومات دون أدنى تدخّل من الحكومة في طبيعة ما تنشره ما لم يكن فيه أيّ مساس بكيان الدولة والأمن القوميّ، وحتّى حريّات الآخرين، وحرية الصحافة هي أن تُمارس الصحافة دورها في نشر الأخبار والمعلومات، وتساهم في نشر الثقافة والفكر والعلوم بحريّةٍ بما لا يجاوز حدود القانون، وضمن إطار حفظ الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حُرمة الآخرين وخصوصيّاتهم.
أشادت الأستاذة “ماجدة ايت لكتاوي” صحافية منسقة هيئة الصحفيات الشباب المغربيات- المنتدى المغربي للصحافيين الشباب
يركز موضوع احتفال هذا العام الضوء على الجوانب المتعددة لتأثير ما استجد من تطورات في وسائل الرقابة الحكومية وغير الحكومية، وجمع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على الصحافة وحرية التعبير والخصوصية. ويُسلط الضوء كذلك على التحديات المتصلة ببقاء وسائل الإعلام في العصر الرقمي ونجاحها، والتهديدات التي تقوض ثقة الجمهور نتيجة الرقابة والهجمات الرقمية على الصحافيين، وعواقب ذلك كله على ثقة الجمهور في الاتصالات الرقمية.
أما مداخلة الأستاذة “فدوى كمال” خبيرة في مجال الأمن الرقمي للصحافيين، موضحة كيف أن الممارسة أظهرت عدم وعي جل الصحافيين بالخطر المحدق بهم على الأنترنيت، ومشددة على ضرورة التكوين والتكوين المستمر في طرق الحماية عبر سلسلات تدريبية على الأمن الرقمي، ومطالبة المؤسسات بتقديم تدريبات دورية لصحافييها في هذا الصدد.
