نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الرقمية والاقتصادية، يوم أمس بطنجة، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، بحضور نخبة من الأكاديميين، والقضاة، والمحامين، حيث شكل اللقاء منصة لبحث الإصلاحات المنتظرة في النظام القضائي المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بـالقضايا الاستعجالية ورقمنة الإجراءات القضائية.
وافتتحت الندوة الأستاذة وداد العيدوني، منسقة الماستر، مشددة على أهمية تحديث القوانين لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية، وأكدت أن المشروع الجديد يسعى لتحقيق عدالة سريعة مع الحفاظ على حقوق الأطراف.
من جهته، تناول الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، في مداخلته دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيراً إلى التحديات التي قد تطرأ عند تطبيق النصوص الجديدة.
أما الأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فقد ركز على أهمية الرقمنة في الإجراءات القضائية، معتبراً أنها ستساهم في تحسين فعالية النظام القضائي، لكنه شدد على ضرورة التنسيق بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
وفي السياق ذاته، حذرت الأستاذة خديجة جنان، المحامية، من تأثير التعديلات الجديدة على استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع، معتبرة أن بعض التغييرات قد تُقيد حقوق المتقاضين.
من جانبه، قدم الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي، تحليلاً فقهياً نقدياً، داعياً إلى مراجعة بعض المواد التي قد لا تنسجم مع التطورات القانونية الحديثة.
واختتمت الندوة بتوصيات ركزت على ضرورة إيجاد توازن بين الرقمنة وحماية الحقوق لضمان تحقيق عدالة فعالة ومنصفة في المغرب.
