بمناسبة ( اليوم العالمي للعمال ) قام مشروع النساء كشركاء في التطوير والتقدم والممول من جامعة ميرلاند وبدعم من كرسي جبران بتنفيذ من عالم الحروف للتنمية في الأردن ، بإقامة إحتفالية لفت الإنتباه ( Flash mob ) لقضية حق المرأة في العمل بالمهن التي تريدها دون تقييد أو تحديد وذلك بعرض مشهد تمثيلي معبر أمام الناس في مبنى السيتي مول وبمشاركة فرقة طلاب مدارس كامبردج ، حيث عبر المشهد عن أهمية حق المرأة في العمل من خلال القيام بعزف الطبول والمزمار لجلب انتباه الناس ومن ثم القيام بتمثيل مشاهد عن حق المرأة في العمل بالمهن المختلفة .
ولأهمية قضية حق اختيار المرأة العمل في المهن المختلفة قالت الرئيس التنفيذي لعالم الحروف ومدير مشروع النساء كشركاء في التطوير والتقدم السيدة ميادة أبو جابر: ( أن المادة -69- من قانون العمل والعمال الأردني تعتبر من المواد الجائرة في حق حرية إختيار المرأة في العمل والتي تنص على أن من صلاحية الوزير بعد استطلاع الرأي و الجهات الرسمية المختصة تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء وتحديد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناه منها ) وأضافت السيدة أبو جابر أن مشروع النساء كشركاء في التطوير والتقدم قام بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والمهمة في ترسيخ حقوق المرأة في العمل حيث تم عقد مسرحيات توعوية في الجامعات وجلسات توعية بالمجتمعات المحلية وتحالف دعم المرأة مع القطاع الخاص والعديد من برامج الدعم والتمكين .
ومن الجدير بالذكر أن من الأعمال التي تُحظر على المرأة انطلاقا من هذه المادة هي : (المناجم والمحاجر و جميع الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض – صهر المعادن – لحام المعادن بكافة أشكالها – تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المبنية – والكثير من الاعمال الأخرى التي يمكن ان تتضاعف بموجب الصلاحية الموجبة للوزير والتي تمنحه إياه المادة (69) من قانون العمل والعمال الأردني) .
كما أن المادة تحدد أوقات معينة للعمل مما يقلل إهتمام القطاع الخاص من تشغيل المرأة وذلك حيث ( لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا إلا في الأعمال التالية وبعد موافقتها ومنها الفنادق – المطاعم – والمقاهي – المسابح – والعيادات – ومراكز التسوق التجارية – .. )
والعائق الحقيقي في حرية الإرادة الكاملة في العمل يتمثل بوجود مواد تحدد خياراتها بالمهن والأوقات بوجود إستثناءات وهي قابلة للتغيير بقرار من الوزير سلبا أو إيجابا وبهذا تحديد غير منصف لها و إن وجود مثل هذه المادة تقوض حريات العمل لدى المرأة وتقلل من دورها المجتمعي في سوق العمل حيث يجب أن يكون الأصل في أن تحدد المرأة اتجاهاتها العملية في سوق العمل دون أي إستثناء أو موافقة من أي جهة أسوة بمشاركة الرجل بسوق العمل .
إن ما يصاغ من مواد في حق المرأة تنطلق بتعبير المُشرع الأردني أنها لمصلحتها وللحفاظ على مكانتها في المجتمع ، وفي الحقيقة إن أي مادة تعطي الحق لوزير او وزارة في تحديد أعمال ومهن المرأة المسموحة أو الممنوعة وتحديد أوقات عملها يعتبر تحديد للحريات وخرق لحقوقها حيث ان المرأة هي الوحيدة القادرة على تحديد المهن والأوقات التي تناسبها في العمل دون تقييد او تحديد قانوني .
وبمناسبة يوم العمال العالمي التي تتشارك فيه المرأة الأردنية العالم إحتفالها بمشاركتها بسوق العمل تتطلع الى فك جميع القيود التي تحد من حق المرأة بالمشاركة الكاملة في سوق العمل .
