التمكين أم العدالة للمرأة

الباحث : سردار سنجاري

يعتبر مفهوم التمكين من المفاهيم الاجتماعية الهامة باعتباره عنصرا حيويا لا يمكن تجاهله في اَي نوع من انواع عمليات التنمية . كما لأي حالة في المجتمع عدة جوانب فالتمكين بالتأكيد أيضا له جوانب وأنواع أهمها : ( التمكين الاجتماعي – التمكين الاقتصادي – التمكين السياسي – التمكين القانوني – التمكين المؤسسي ) .كل هذه الأنواع مهمة بالنسبة لتمكين المرأة فالتمكين الاجتماعي على سبيل المثال والذي هو احد اهم انواع التمكين من وجهة نظري لانه يركز على مجموعة من الأمور وهي زيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية الهامة سواء على الصعيد المحلي او الدولي مع التأكيد على دورها الأساسي والهام في تكوين القيم الإيجابية على مستوى الأسرة والمجتمع . وكذلك ايجاد المزيد من العلاقات المتنوعة مع العديد من المنظمات المحلية او الدولية والتي من خلالها يتم التنسيق والتعاون . ويعتبر التمكين الاجتماعي احد اهم العوامل لرفع مستوى الوعي للقضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة . وكذلك علينا ان نلفت النظر الى أهمية هذا النوع في مساعدة المرأة على احداث التوازن في مسؤوليتها ودورها التنموي .
وياتي تمكين المرأة اقتصاديا حيث ان التبعية الاقتصادية للمرأة تجعلها غير قادرة على اتخاذ قرارها بنفسها وكذلك تصل الى مرحلة عدم القدرة على رعاية نفسها . لذلك انه من الضروري ان تشارك المرأة في سوق العمل لتمكينها من الاعتماد على الذات وكذلك استفادتها من عائد المشاركة في التنمية ومن ثم إسهامها في الحياة الاقتصادية .
اما التمكين السياسي فانه يتبلور في دعم المجتمع وبالأخص اصحاب القرار السياسي في مشاركة المرأة في السياسة وذلك من خلال زيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار . وكذلك على المرأة ان تبحث عن ذاتها وقدراتها في الاندماج بالأحزاب السياسية التي أوصلت المرأة في العديد من الدول المتقدمة الى سدة الحكم . وهذا يتم بالإرادة والتخطيط الصحيح مع رؤيا واقعية للمجتمع الشرقي الذكوري.
ما يخص الايطار القانوني فانه من اهم انواع التمكين لانه يسعى الى ايجاد ضمانات قانونية تحافظ على دور المرأة ، وتضمن حقوقها وذلك يتم من خلال العمل على تعديل التشريعات التي تحد من دور المرأة وكذلك ايجاد آليات لتوعية المرأة الشرقية في حقوقها القانونية .
اما التمكين المؤسسي فانه للأسف يمر في مرحلة فوضى كبرى وذلك لعدم ايجاد القوانين الراسخة في تقوية البنية الأساسية للمنظمات والهيئات التي تسعى الى النهوض في مجال المرأة . وهنا لابد لنا ان نتطرق الى امر هام وهو ان المرأة اليوم لا تعاني من عدم قبول الرجل بحقها وإنما تعاني من وقوف المرأة نفسها في طريق تحقيق هدفها . فاختلاف وجهات النظر في مفهوم تمكين المرأة متباين بين مجتمع وآخر في نفس البلد . وهذا التباين بدا يشكل نوعا من العرقلة في تقدم المرأة بالشكل المطلوب وحسب متطلبات الزمن . وبالتأكيد هناك العديد من العوامل المؤثرة في المجتمع الشرقي التي تحد من نمو المرأة منها الدينية والاجتماعية والثقافية وكلها عوامل هامة تحتاج الى عمل جاد وداؤوب ومشاركة الجميع فيه لإيجاد الحلول الوسطية له .
ان تمكين المرأة لا يعني بالضرورة المساواة مع الرجل في كافة الاعمال . الرجال قادرون في القيام بأعمالهم التي وجدت بما يتناسب مع قدراتهم الفيزيولوجية التي هي الفارق الوحيد ولكنه الأهم بين الجنسين . اما المساواة بين الجنسين التي تعتبر ذات أولوية قصوى للمؤسسة الدولية للتنمية والتي تركز في أولوياتها على التعليم الذي يخولها تحسين وضعها الاجتماعي والمهني والرقي بنفسها وبعائلتها . وبذلك تكون بداية محاربة الفقر والجوع والمرض وغيرها من العوامل التي قد تودي الى هلاكها .
لو بحثنا في موضوع العدالة لوجدنا ان هناك العديد من الجوانب التي تعتبر ذات أهمية في كل مجريات الحياة . العدالة هي العمل وفقا لمتطلبات القانون ، سواء ارتكزت هذه القواعد على الإجماع البشري او على المعايير الاجتماعية ، والعدالة مفهوم واسع تنادي به جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف الناس .
وطالما كانت العدالة تصور انساني يركز على تحقيق التوازن بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس من حيث الحقوق ، ويحكم هذا التصور أنظمة وقوانين يتعاون ويشارك في صياغتها العديد من الأشخاص من كلا الجنسين حتى تضمن المساواة بين كلا الجنسين داخل المجتمع .
اذا تحققت انواع العدالة والتي تشمل : العدالة المساواتية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وكذلك لا تهتم بالدِّين او العرق او اَي نوع من الخلفيات المجتمعية . وإذا تحققت العدالة الاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية والإنسانية وفرص الحصول على العمل بين الجنسين . وضمنت العدالة القضائية عدم التمييز بين الرجل والمرأة مع الحفاظ على خصوصية المرأة في التعامل مع القضايا الجنائية . وإذا توفرت العدالة الاقتصادية التي من خلالها يتم التوزيع العادل للثروات ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق ، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز او تفريق بين الرجل والمرأة . فاعتقد تحقيق العدالة سوف يمكن المرأة بشكل سلس في تحقيق طموحاتها ويوفر لها كل انواع التمكين التي تحدثنا عنها ..