تنظيم ندوة صحفية حول إشكالية الموظفين الجدد وكرنولوجيا الإلغاء بين المقاربة القانونية والاثار السيكو إجتماعية

الرباط/ مهى الفلاح

عرفت قضية الموظفين الجدد لقطاع الشباب والرياضة برسم السمة المالية 2019 تطورات مثيرة للجذل، حيث شكل البلاغ المشؤوم الذي اصدرته وزارة الشباب والرياضة والقاضي بإلغاء نتائج مباراة توظيف 95 منصب بتاريخ 13 دجنبر 2019 نقطة تحول مفصلية، بعدما اجتاز الموظفون الجدد كلا من الاختبارين الكتابي والشفوي والاعلان عن النتائج النهائية يوم 4 أكتوبر2019 حيث استفاد الموظفون الجدد من دورة تكوينية بمقر وزارة الشباب والرياضة لأسبوعين، وخضوعهم للفحص الطبي يوم 8 نونبر2019، كما استوفى الموظفين جميع مساطر اجراءات التوظيف بالإضافة الى تقديم استقالاتهم من مهنهم الحرة والخاصة و العمومية بطلب من الوزارة ومديرة الموارد البشرية من أجل اتمام اجراءات التوظيف ليُفاجئ الموظفون الجدد بإقصائهم من اخذ تعيناتهم بعدما حددت الوزارة تاريخ التعيينات يوم 02 دجنبر 2019 في وقت سابق وبعد تأجيلات متكررة غير معللة، و امام هذا الخرق السافر والضارب عرض الحائط بمقتضيات حقوق الموظف، قام الموظفون الجدد بخوض مجموعة من الاشكال الاحتجاجية السلمية ابرزها الوقفات المستمرة والاضراب عن الطعام ليوم واحد وكذا مراسلة كل الجهات المعنية والمسؤولين في القطاع.
وبذلك فإن الوزير الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة يلغي 95 موظف من مناصبهم المالية، من اجل 60 مترشح فقط من من تقدموا بشكايات للوزارة من اصل ما يقارب 1000 مترشح… اي بنسة مئوية لا تصل ل 10 بالمائة من إجمالي المترشحين… وهنا ينبغي ان نطرح السؤال حول من له المصلحة في إعادة هذه المباراة والجني على 95 عائلة من اجل 60 مترشح فقط؟. ثم ان دفاع الوزارة في مذكرته الجوابية امام القضاء الاداري قام بتغليط العدالة، حيث يقر بان اعلان النتائج النهائية كان بتاريخ 14 نونبر 2019، وهو ما يتعارض مع محاضر المعاينة التي أنجزناها لدى المفوض القضائي والتي تؤكد على ان النتائج النهائية تم الاعلان عنها بتاريخ 04 اكتوبر 2019.
عود رسم ملامح قرار الالغاء لما قبل 13 دجنبر 2019، عندما قررت الادارة توقيف التعيينات يوم 02 دجنبر 2019، حيث استضافتنا الوزارة من جميع مناطق المغرب، على اساس اخذ تعييناتنا والالتحاق بأماكن عملنا، لكننا وبعد جلوسنا وانتظارنا للسيدة مديرة الموارد البشرية، وبعد تأخرها لما يقارب ساعة من الزمن، التحقت اخيرا ومشاعر الارتباك ترتسم على ملامحها، لتقول لنا بعد ذلك ان التعيينات ستشهد تأخيرا ثالثا لتاريخ أقصاه 13 دجنبر 2019, بعدها بدأت معلومات تتسرب من هنا وهناك، جلها تصب في منحى إلغاء المباراة وما ترتب عنها قانونيا؛ الغريب في هذا الامر ان الوزير الحالي وزير الكفاءة السيد الحسن عبيابة، مر في عصره وزمنه الاستوزاري الدورة التكوينية التي حضي بها الموظفين الجدد، كما مر في زمنه ايضا الفحص الطبي واتمام الوثائق الإدارية، التقينا بعد خبر تأجيل التعيينات بالسيد الوزير في لقاء غير رسمي في نفس الاسبوع الذي تأجلت فيه التعيينات، وقد اخبرنا بانه ليس هناك اي الغاء للمباراة، وان ما في الامر هو اعادة تصحيح اوراق الامتحان، وقد قال بالحرف الواحد “اللي ناجح راه ناجح واللي ساقط راه ساقط ومكاينش الغاء” بعد ذلك توجهنا للوزارة مطالبين بلقاء رسمي مع السيد الوزير والكاتبة العامة، من اجل الاستفسار حول اوضاع الموظفين الجدد ومتى سنعين بمراكز عملنا، لكن طلباتنا كلها قوبلت بالرفض، غير اننا لم نفقد الامل وراسلنا السيد الوزير مرات عدة، ولا من مجيب، استمرت معركتنا النضالية وقد تخللها صدور بلاغ قاضي بالغاء المباراة ونتائجها، تحت ذريعة ان الوزارة تلقت شكايات من المترشحين الذين لم يوفقوا في الامتحان، وهنا اعود لاستحضر خطاب الوزير امام الاسئلة الشفهية في لقاء صحفي حول قضية الموظفين الجدد، حيث صرح ب”أن الوزارة تلقت 60 شكاية تضرب في مصداقية هذا الامتحان” وعليه قد اتخذ الوزير قرار اعادة تصحيح اوراق الامتحان، لكن السيد الوزير لم يستحضر ان عدد المترشحين الإجمالي فاق 930 مترشح ومترشحة، كما انه لم يستحضر ان اعادة تصحيح اوراق الامتحان لا يمثل سوى 60 بالمائة من مجمل النقط المؤهلة للاختبار الشفوي، الذي بدوره يأخذ 40 بالمائة المتبقية، وبالتفصيل الممل فإن النجاح في هذه المباراة بصفة نهائية تحتسب بالصيغة التالية (20٪ للموضوع العام في الاختبار الكتابي، 40٪ لموضوع التخصص و40٪ للاختبار الشفوي) وهو ما يمكننا ان ندحض به اطروحة تفاوتات النقط المحصل عليها، ومن زاوية اخرى نكاد نجزم بان التقييم في العلوم الانسانية و الاجتماعية يصعب معه تحقيق الموضوعية التامة حيث ان تصحيح اوراق الامتحان من مصحح لآخر تحضر فيه عدة متغيرات تحول دون اعطاء نفس النقطة والتقييم لنفس الورقة من مصحح لاخر، وهذا ما يعزز موقفنا من إعادة تصحيح اوراق الامتحان، ومن زاوية ثالثة فإن هذا القرار جاء بشكل متأخر ومتجاوز للأجل القانوني لسحب القرارات الإدارية. من زاوية اخرى كذلك خلف هذا الالغاء اثار اجتماعية ونفسية سيئة لدى الموظفين الجدد الذين تم تضييع حقوقهم ظلما، حيث ان العديد منهم كانوا موظفين بقطاعات عمومية وخاصة، وقدموا استقالاتهم، كما ان منهم من اخذ قروضا بعد صدور النتائج النهائية ليسد بها حاجيات التنقل والمبيت المتكرر من مدينته القاطن بها الى مقر الوزارة بالرباط، كما توجد حالات بين هؤلاء الموظفين عقدت قرانها ولا تجد الآن المسلك لسد متطلبات الحياة الاسرية في بدايتها.
ما هي مخلفات قرار الإلغاء على الوضع الاجتماعي لدى الموظفين الجدد؟
وما هي التبعات النفسية والوقع السيكولوجي لهذا القرار؟
وما هي الدلالات التي يحملها قرار الإلغاء من الزاوية القانونية؟ وما هي السبل والاجتهادات القضائية التي تعزز موقع الموظفين الجدد أمام القضاء؟
البرنامج العام للندوة:
استقبال الضيوف ابتداء من الثالثة والنصف بعد الزوال
كلمة افتتاحية لمنسقي الندوة الرابعة بعد الزوال
المقاربة الاجتماعية ومخلفات قرار الإلغاء على الوضع الاجتماعي الرابعة والنصف بعد الزال
المقاربة السيكولوجية والوقع والتبعات النفسية لقرار الإلغاء الخامسة بعد الزوال
شهادات حية من ضحايا الإلغاء.
القراءة القانونية لقرار الإلغاء والسبل والاجتهادات القضائية التي تعزز موقع الموظفين الجدد. الخامسة والنصف بعد الزوال في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.