وهو الفيديو الذي تداوله بالصور مجموعة من النشطاء مشيرين الى ما آلت اليه بعض الفيديوهات المنشورة في اطار ما وصف بحرية التعبير

في ظل غياب الرادع القانوني.

وقد استشاط الفايسبوكيين غضبا من الفيديو، خاصة وأن السيدة التي ظهرت في الفيديو لاتبدوا عليها علامات الفقر،

مما دفعهم للتساؤل عن الهدف من وراء نشر مثل هاته الفضــائح للعموم؟

هذا، وقد تصاعد الجدل في المغرب مؤخرا حول ما بات يعرف بفيديوهات “روتيني اليومي” التي تحقق نسب مشاهدة عالية وتتصدر الترند المغربي أحيانا..

علاقة بالموضوع، فقد ونبّه قانونيين، إلى خطورة تأثير فيديوهات “روتيني اليومي” على الناشئة لاسيما فئة الأطفال والمراهقين

الذين ليس لهم إمكانيات لاتخاذ مساحة بين ما يرونه في العالم الافتراضي والواقع،

محذرين في ظل ذلك من صعوبة بناء الأجيال الحالية والقادمة على قيم المواطنة.

وبشأن وجود قانون يحد من فيديوهات “روتيني اليومي” المثيرة للجدل، لايزال المغرب يحكّم في هذا الاطار نصا قانونيا يعود لعام 1963

ويتحدث عن المشاهد التي تخل بالحياء المتفق عليه داخل المجتمع المغربي،

ولكن “المشكل عند المشرع المغربي في إمكانية تطبيق هذا النص”.

وخلاصة القول، فإنه يصعب ويستحيل محاصرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه الفيديوهات ليس بالضرورة أن يكون أصحابها من المغرب،

حيث المشكل يتجاوز المشرع المغربي ويجب على الدول أن تلزم هذه المواقع الاجتماعية

بوضع دفتر تحملات لحماية خصوصية كل مجتمع على حدة.