أطلقت مجموعة من المقاولات المغربية العاملة في مجال الصيانة والتجهيز، نداءً مستعجلاً إلى السلطات المغربية والسفارة السعودية بالرباط، للمطالبة بتسوية مستحقاتها المالية المترتبة عن أشغال تم تنفيذها داخل قصر أمير سعودي بمنطقة الرميلات في طنجة، بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 1.2 مليار سنتيم.
المقاولات المعنية تؤكد أنها اشتغلت وفق عقود موقعة مع شركة “IFAS” السعودية، التي كلفت بتدبير المشروع من طرف الشركة الأم “MBL”، وأنها أنهت كل الأشغال في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة. لكنها تفاجأت، منذ أزيد من ثمانية أشهر، بتماطل واضح في صرف المستحقات، رغم الاجتماعات والوعود التي ظلّت تُسَوَّف دون نتائج ملموسة.
وتقول مصادر مهنية من داخل المقاولات المتضررة إن الشركة السعودية قدمت وثيقة “أمر بالصرف” عشية زيارة الأمير للمدينة في أبريل الماضي، لكنها لم تلتزم بها، معتبرة ما جرى “مناورة لربح الوقت وتفادي أي احتجاج أمام القصر”.
الوضع الحالي دفع المقاولات إلى دق ناقوس الخطر، محذّرة من الانعكاسات الوخيمة لهذا التأخر، الذي بدأ يؤثر على توازنها المالي، وعلى قدرتها في دفع رواتب العمال وتسديد التزاماتها اتجاه المزودين.
وطالبت الجهات المتضررة بتدخل رسمي من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن السفير السعودي بالرباط، لإنهاء هذا “التجاهل غير المبرر”، واسترجاع حقوقها قبل أن تتحول القضية إلى نزاع علني قد يضر بصورة الشراكة المغربية السعودية.
