زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أشادت اليوم بإمكانية المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مواجهة التحديات المعقدة والظروف الصعبة.
خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، تقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2022 – 2023، أكدت العدوي على القدرة القوية للمغرب على التكيف مع المواقف الصعبة، مثل استجابته السريعة والفعالة لزلزال الحوز ومساعدة الأسر المتضررة.
من بين علامات الصمود التي أشارت إليها العدوي، انخفاض عجز الميزانية المتوقع في نهاية 2023 إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.2٪ في عام 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.
تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي ودخول المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، يُعدان مؤشرات إضافية على الصمود والقوة الاقتصادية.
توقعت العدوي آفاقًا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وحثت على مواصلة الإصلاحات الكبرى، مثل تحسين نظام الضرائب والاستثمار وتحسين منظومة التقاعد.
تحتاج المغرب إلى مواصلة تحسين مردودية الموارد والتحكم في مستوى النفقات لتنفيذ الإصلاحات والبرامج المهمة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تقديم العرض أمام البرلمان يأتي لتعزيز مبدأ المساءلة وتعميق النقاش العمومي حول السياسات العامة وتقييمها، وتعزيز الإدارة العامة والخدمات الموجهة للمواطن.
بهذا السياق، يجب أن يواصل المغرب جهوده في تحسين الأداء المالي والاقتصادي لمواجهة التحديات المستقبلية بنجاح والمضي قدمًا نحو التنمية والاستقرار.
