غلاء الأضاحي في المغرب: أين دور الحكومة وجمعيات حماية المستهلك
بقلم : رشيد بن احسين
عيد الأضحى هو مناسبة دينية عظيمة ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى كل مسلم إلى تقديم الأضحية تعبيرًا عن طاعته وتفانيه. في المغرب، يُعد شراء الأضحية جزءًا هامًا من تقاليد العيد، إلا أن هذا العام شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعًا كبيرًا أثار استياء المواطنين. ورغم استيراد الأضاحي من إسبانيا ورومانيا، لم تنخفض الأسعار كما كان متوقعًا، مما يدفعنا للتساؤل عن دور الحكومة وجمعيات حماية المستهلك في هذه الأزمة.
في الأيام القليلة الماضية، لاحظ المغاربة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأضاحي، حيث أصبح ثمن الخروف الصغير يتجاوز ضعف الحد الأدنى للأجور في المغرب. هذا الارتفاع يعكس استغلالًا بشعًا من قبل العديد من التجار والكسابة، الذين استغلوا هذه المناسبة العظيمة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين البسطاء. رغم استيراد عدد كبير من الأضاحي من إسبانيا ورومانيا، لم يشهد السوق المحلي أي تحسن في الأسعار، مما يثير الشكوك حول فعالية هذه الإجراءات.
تُخصص الحكومة المغربية مبالغ كبيرة لدعم الفلاحين في مختلف المجالات، من بينها الأعلاف والرعاية الصحية للقطيع. يُفترض أن يخفف هذا الدعم من الأعباء المالية على الفلاحين ويحسن من جودة الإنتاج الحيواني، مما ينعكس إيجابًا على أسعار الأضاحي. لكن الواقع يظهر أن هذا الدعم لم يكن كافيًا أو لم يصل إلى الفلاحين بالشكل المناسب، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع، وتظل الأضاحي بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
رغم استيراد الأضاحي من إسبانيا ورومانيا، لم نشهد أي تحسن في الأسعار المحلية. هذا يثير تساؤلات جدية حول فعالية هذه السياسات وأين ذهب الدعم المخصص لهذه العملية. هل تم توزيع الأضاحي المستوردة بشكل عادل؟ وهل تم بيعها بأسعار معقولة؟ أم أن هناك تلاعبًا واستغلالًا من قبل بعض الجهات؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المسؤولة.
من المهم معرفة مصير الدعم المخصص للفلاحين في مجالات الأعلاف والرعاية الصحية للقطيع، وكذلك الدعم المخصص لاستيراد الأضاحي. هل تم توجيه هذا الدعم بشكل صحيح؟ وهل استفاد منه الفلاحون والتجار بشكل فعلي؟ أم أن هناك سوء إدارة أو فساد أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الدعم؟
يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبة توزيع الدعم. من الضروري أن تكون هناك شفافية في كيفية توزيع الدعم ومتابعة نتائجه على أرض الواقع.
الجمعيات يجب أن تكون أكثر نشاطًا في الدفاع عن حقوق المستهلكين، من خلال مراقبة الأسواق، وتقديم شكاوى ضد التجار المستغلين، وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول حقوقهم. يجب على الحكومة نشر تقارير مفصلة حول كيفية توزيع الدعم والنتائج المحققة. ينبغي أن يكون هناك نظام محاسبة واضح لضمان عدم استغلال الدعم أو توجيهه بشكل غير صحيح.
إن غلاء الأضاحي في المغرب هذا العام هو نتيجة لتقصير في دور الحكومة وجمعيات حماية المستهلك في ضبط السوق وتوجيه الدعم بشكل فعّال. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل بجد لضمان وصول الدعم إلى الفلاحين وتحقيق استقرار الأسعار، وتوفير بيئة عادلة ومنظمة للسوق. المواطنون يستحقون إجابات وإجراءات فعالة لحماية حقوقهم وضمان عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
