نظام الكوتا النسائية، هل يشهد قانون الانتخاب اللبناني ولادته؟
راوية المصري
الكوتا النسائية، تغزو العالم العربي ولبنان لا يزال بالعصور الوسطى ما هذا السر الخطير الذي يخاف منه رجالات السياسة في لبنان، هل الاحساس بفشلهم لعقود ام الخوف على سمعتهم امام الرأي العام، ففي كل مرة يكون اقرار الكوتا في القانون قاب قوسين او ادنى ولكن وبقدرة قادر تتعسر ولادته في اللحظات الاخيرة.
ربما لم يكمل مجلس النواب الحالي سنته الثانية بعد، الا ان المطالبة بكوتا نسائية بات ضرورة ملحة خصوصا وان هناك نواب ووزراء اعلنوا تأيدهم التام لاقرار نظام الكوتا وان يكون هذا القانون شرط من شروط القانون الجديد للانتخابات، وقد بدا واضحا ان من اشد المتحمسين للكوتا النسائية كان دولة الرئيس سعد الحريري الذي اكد انه لا يقبل نسبة اقل من 30 % على اساس التمهيد للمساواة بين النساء والرجال في المجلس النيابي.
بأزاء ذلك ما زالت المرأة اللبنانية تمني النفس بتمثيل له اهمية خصوصا وانها تعادل نصف المجتمع ان لم يكن اكثر فهل نشهد وبعد صبر طويل ولادة قانون عادل على خلاف القانون مخيط على قياس الاحزاب السياسية الطائفي، قانون يرضى كل الاطراف بلا استثناء.
مرة جديدة يختلف الافرقاء على هذا القانون بين مؤيد ومعارض ويبقي النظام معلقا في الهواء، علما ان المرأة اثبتت كفائة وبراعة وحنكة وذكاء، ومن ناحية الكم فالمرأة كما نعلم تمثل اكثر من نصف الشعب.
لاحظنا اقدام نسبة النساء الناخبات على عدم انتخاب النساء المرشحات لانسياقهم خلف رغبة الرجل والخطابات الدينية المتطرفة والاحزاب واللوائح الانتخابية لها تأثير كبير على عدم مساندة المرأة .
وعود السياسيين كعادتهم جهرا شيء، وسرا شيئا أخر ومختلف تماما وهذه الوعود التي لم يتحقق منها شيء اعتدنا عليها كلبنانيين .
نظام الكوتا وغيره من الوعود التي ما زالوا يعدون بها الشعب اللبناني وما زال البعض يصدق السياسي اللبناني وينتظر اقواله ويشاهد مراوغاته والتبرير له في حال كان من نفس الطائفة وتحميل المسؤلية على الاطراف الاخرى .
نظام الكوتا يفرض الانسجام مع اتفاق الحد من اشكال التمييز ضد العنصر النسائي في الحياة السياسية ويهدف الى التوازن بين الجنسين المفقود في المجتمع اللبناني ويوصي برفع تمثيل المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.
ورغم ان المراة تمثل 54 % من المنتسبين الى مستوى التعليم العالي الا ان لا تمثل ربع من القوة العاملة في البرلمان اللبناني .
في انتخابات 1996 و2000، بلغ عدد النساء في البرلمان 3، وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عددهن 6″ كذلك، في الانتخابات البلدية العام 2004 ان “نسبة المرشّحات للمقاعد البلدية والاختيارية لا تتعدّى 1% .
ان تصل متأخر خير من ان لا تصل ابدا في حال بدأ، ولكن نحن اللبنانيين منشتغل علهدا مش مستععجلين الكوتا اشتاح دول عربية منذ زمن، مثل كل الدول التي تضع القانون قيد التنفيذ ويقر اما قوانيننا يجب ان تستوي على نار هادئة.
من الدول العربية التي اقرت قانون الكوتا
وتؤكد الدراسات والأبحاث أن أكثر من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد دول العالم؛ في كل من إفريقيا (جنوب إفريقيا، إريتيريا، غانا، السنغال، رواندا، بوركينا فاسو…) وأميركا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك…) وأوروبا (إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا…) وآسيا (بنغلادش، باكستان، سريلانكا، الفيلبين، أندونيسيا…).
لبنان لم يصل بعد الى الكوتا بعكس دول العربية عدة اعتمدته قبلنا في اعوام، منها مصر، العراق، الاردن، السودان، المغرب، فلسطين، وتونس… ولكن في لبنان اي قانون يتعلق بالمرأة لا يأخذوه على محمل الجد ويبقى كلام مثل اعطاء المرأة جنسية لاولادها وحق الحضانة وووو وطبعا هذا لم يحصل بالصدفة انما متفق عليه من السلطة مجتمعة.
وبما ان لبنان الكبير متأخر على أقرانه بكل القوانين التي تعزز حقوق الانسان من طبابة مدارس جامعات ضمان شيخوخة الضمان السجون الطرقات الكهرباء المياء ووووو فليس غريبا ان يكون بالمرتبة 134 من بين 144 دولة في العالم تشارك النساء في البرلمان حسب المندى الاقتصادي العالمي 2016 كانت مشاركة النساء في البرلمان 3%وفي مجلس الوزراء 4%.
بحجة اقبح من زنب لمعارضي هذا القانون باعتبار ان المرأة التي تصل الى مجلس النيابي عبر الكوتا انها ليست جديرة ولا يوجد عندها الكفائة كما يجب مع العلم من 128 نائب الشعب اللبناني غير معروفين والشعب لا يعرف اغلب نواب الامة.
الظلم على المراة اللبنانية مصدره الاول الابوية الذكورية المترسخة في المجتمع والتفرقة بين الجنسين منذ الولادة وصولا الى حق التعليم والعمل والأرث، والتفكير انها ناقصة عقل واعتبارها من الدرجة السفلى بينما كل الوقائع اثبتت العكس تماما.
مع الاسف يفتك الفساد والطائفية والفقر والرجعية والمرض بالمواطنة اللبنانية لدرجة ان يعين رجل وزير الدولة لشؤون المرأة في بلد المفروض يصنف من عجائب الدنيا السبعة.
